بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في نيل سوهاج بالقرب من حدود أسيوط

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، على جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، وذلك بعد أربعة أيام من عمليات البحث والتمشيط المكثفة التي استمرت منذ تلقي البلاغ، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري التي واصلت جهودها على مدار الأيام الماضية حتى تم تحديد موقع الجثمان وانتشاله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طما العلوي، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ النهري للتعامل مع البلاغ والبدء في أعمال البحث عن الشاب المفقود.

وعقب الانتقال إلى موقع الحادث، شرعت قوات الإنقاذ النهري في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بمحيط مكان السقوط، مع توسيع نطاق البحث على امتداد مجرى النيل، في محاولة للوصول إلى الشاب، حيث استمرت الجهود لأربعة أيام متواصلة وسط متابعة من الجهات الأمنية، حتى تمكنت الفرق المختصة من تحديد مكان الجثمان.

وأسفرت أعمال البحث عن العثور على جثمان الشاب محمد وحيد، وهو في العقد الثالث من العمر، طافيًا على سطح مياه نهر النيل بالقرب من قرية النخيلة التابعة لمحافظة أسيوط، حيث قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وجرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما باشرت الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة، إلى جانب إعداد المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل جهات التحقيق حاليًا على فحص جميع ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال ذوي الشاب وكل من يمكن أن يسهم في كشف تفاصيل الواقعة، وذلك للوقوف على الأسباب والظروف التي أدت إلى سقوطه في مياه النيل، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، قبل إصدار التصاريح القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تؤكد فيه الأجهزة المختصة استمرار جهودها في سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بحوادث الغرق، من خلال الدفع بفرق الإنقاذ النهري المدربة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الأرواح، مع استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.