عاجل.. تجديد حبس سائقي أتوبيس الأميرية 15 يومًا بعد مصرع 4 أشخاص

جددت محكمة جنح الأميرية حبس سائقي أتوبيس النقل الجماعي المتهمين في حادث التصادم المروع الذي شهدته منطقة الأميرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الواقعة التي أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، بينهم سيدة حامل، وإصابة آخرين، بعدما فقد قائد الأتوبيس السيطرة على المركبة واصطدم بدراجتين بخاريتين.

وحصلت "نيوز رووم" على صور ضحايا الحادث، الذي يعد من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تسبب اندفاع الأتوبيس في وقوع خسائر بشرية جسيمة، وسط حالة من الحزن بين أسر الضحايا.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق المختصة أن المتهم الرئيسي أقر خلال استجوابه بأنه لم يكن يقصد التسبب في الحادث، موضحًا أنه لا يحمل رخصة قيادة، ولا يمتلك الخبرة الكافية لقيادة أتوبيسات النقل الجماعي، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بعدما فقد السيطرة على المركبة أثناء سيرها.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السائق الأصلي للأتوبيس، البالغ من العمر 47 عامًا، قام بتسليم عجلة القيادة إلى صديقه، البالغ من العمر 45 عامًا، رغم علمه بأنه لا يحمل رخصة قيادة، ولا يمتلك المؤهلات أو الخبرة اللازمة لقيادة هذا النوع من المركبات، وهو ما اعتبرته التحقيقات مخالفة جسيمة ساهمت في وقوع الحادث.

وأضافت التحريات أن السائق الثاني ارتكب خطأ أثناء القيادة، بعدما ضغط على دواسة الوقود بدلًا من المكابح، ما أدى إلى اندفاع الأتوبيس بسرعة كبيرة، قبل أن يصطدم بدراجتين بخاريتين كانتا تسيران بالطريق، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص في موقع التصادم، بينهم موظف وشقيقته التي كانت حاملًا في أشهر حملها الأخيرة، بالإضافة إلى شخص آخر وطفلة من أسرته، بعدما تعرضوا لإصابات بالغة أودت بحياتهم.

كما كشفت التحقيقات أن السائق المتسبب في الحادث غادر مكان الواقعة عقب وقوع التصادم، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويته من خلال فحص وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سيره حتى تم القبض عليه، كما ألقت القبض على السائق الأصلي الذي سلمه قيادة الأتوبيس.

وأمام جهات التحقيق، اعترف السائق الأول بأنه سمح لصديقه بقيادة الأتوبيس رغم إدراكه أنه لا يحمل رخصة قيادة، فيما أقر السائق الثاني بأن فقدانه السيطرة على المركبة والخطأ في استخدام دواسات القيادة كانا السبب المباشر في وقوع الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال الشهود، وتراجع التقارير الفنية الخاصة بالأتوبيس، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة والاطلاع على جميع الأدلة، للوقوف على ملابسات الحادث بصورة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود جهات التحقيق لكشف جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية، خاصة في ظل ما أسفرت عنه الواقعة من خسائر بشرية كبيرة، مع استمرار التحقيقات للتأكد من مدى توافر عناصر الإهمال أو المخالفات التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي.