عاجل.. التحصيل بالجنيه المصري .. 13 التزام على شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة 1448
اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هـ، متضمنة حزمة جديدة من القواعد والإجراءات التي تلتزم بها شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك في إطار تنظيم الموسم الجديد، وضمان حماية حقوق المعتمرين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع إحكام الرقابة على تنفيذ البرامج السياحية من خلال البوابة المصرية للعمرة.
وحددت الوزارة مجموعة من الالتزامات التي يتعين على شركات السياحة الالتزام بها طوال الموسم، في مقدمتها عدم تحصيل قيمة برامج العمرة بأي عملة غير الجنيه المصري، بما يضمن تنظيم عمليات السداد وفق القواعد المالية المعتمدة، إلى جانب إلزام الشركات بإصدار خطابات الطيران الخاصة ببرامج العمرة متضمنة قيمة تذاكر السفر، على أن يتم اعتمادها من شركات الطيران عبر البوابة المصرية للعمرة، مع تسليم تذاكر السفر للمعتمرين قبل موعد التوجه إلى منافذ السفر.
كما شددت الضوابط على عدم تفويج المعتمرين إلى المطارات أو الموانئ قبل موعد الرحلة المحدد بأكثر من أربع ساعات، مع ضرورة الانتهاء من جميع إجراءات السفر الخاصة بالأفراد والمجموعات قبل التحرك إلى منافذ السفر بوقت كافٍ، بما يسهم في تنظيم حركة السفر وتجنب التكدس.
وأكدت الوزارة أن العقد الإلكتروني المدرج على البوابة المصرية للعمرة يُعد الوثيقة القانونية المنظمة للعلاقة بين الشركة والمعتمر، ويتضمن جميع بيانات البرنامج والالتزامات المترتبة عليه، على أن يتلقى المعتمر نسخة من العقد عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) ومن خلال تطبيق "رفيق" المرتبط برقمه القومي، بما يعزز من الشفافية ويضمن اطلاع المعتمر على جميع تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وحظرت الضوابط التنازل عن حجوزات الطيران بين شركات السياحة، كما منعت تضامن الشركات فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة، في إطار تعزيز المسؤولية القانونية لكل شركة عن البرامج التي تنفذها.
وأجازت الوزارة للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، وفقًا للضوابط القانونية المحددة، كما وضعت آلية للتعامل مع حالات إيقاف الوكيل السعودي المتعاقد مع الشركة، حيث ألزمت الشركات بسرعة توثيق عقد وكالة جديد مع وكيل سعودي آخر، أو إبرام عقد تعاون مؤقت مع شركة سياحية أخرى بعد موافقة الجهات المختصة، مع إدراج العقد على البوابة المصرية للعمرة خلال 48 ساعة، واستمرار مسؤولية الشركة المصدرة للباركود عن تنفيذ البرنامج.
كما سمحت الضوابط للشركات باستكمال تنفيذ التأشيرات الصادرة قبل تاريخ إيقاف الوكيل السعودي، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، حفاظًا على حقوق المعتمرين وعدم تعطيل البرامج المعتمدة.
وقصرت الوزارة التعامل مع جميع إجراءات توثيق عقود العمرة، بما في ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة، على الممثل القانوني للشركة أو من يفوضه بتوكيل رسمي موثق، مع إلزامه بالتوقيع على جميع الإقرارات والتعهدات التي تطلبها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وفيما يتعلق ببرامج العمرة الفردية، سمحت الضوابط للشركات بتنفيذ برامج تضم تسعة معتمرين أو أقل، بحد أقصى أربعة ملفات شهريًا بإجمالي 36 معتمرًا لكل شركة، مع الاكتفاء بمرافقة مشرف حتى ميناء السفر، شريطة أن تكون الفنادق المدرجة بالبرنامج داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي وعلى مسافة لا تتجاوز 750 مترًا.
وأقرت الوزارة إلزام شركات السياحة بسداد تأمين مؤقت بإجمالي خمسة ملايين جنيه، يتوزع إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه تُسدد لصالح وزارة السياحة والآثار بأي وسيلة قانونية معتمدة، وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تُقدم في صورة شيك بنكي باسم الوزارة يوقعه الممثل القانوني للشركة أو يكون موثقًا بخاتم صحة التوقيع من البنك.
وأوضحت الضوابط أن قيمة التأمين أو المتبقي منها تُرد إلى الشركة في نهاية موسم العمرة أو عند توقفه، بعد خصم أي مبالغ تم ردها للمعتمرين نتيجة الإخلال بتنفيذ البرامج، وذلك بشرط عدم وجود شكاوى مالية مقدمة ضد الشركة خلال شهرين من انتهاء الموسم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين وتحقيق الانضباط الكامل في تنفيذ برامج العمرة.
وتأتي الضوابط الجديدة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة 1448 هـ، وتطوير منظومة العمل السياحي الديني، وتعزيز الرقابة على الشركات السياحية، بما يضمن تقديم خدمات تتوافق مع المعايير التنظيمية، ويحافظ على حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.