اعترافات أمام النيابة.. صانعة محتوى تقر بنشر مقاطع غير لائقة لزيادة المشاهدات
تواصل النيابة العامة المختصة بمحافظة الجيزة تحقيقاتها مع صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك بعد اعترافها خلال التحقيقات بأن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وجذب عدد أكبر من المتابعين، بما يحقق لها عوائد وأرباحًا مالية من المحتوى الذي تقدمه عبر منصاتها الإلكترونية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة أقرت أمام جهات التحقيق بقيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو التي تضمنت محتوى غير لائق، مؤكدة أن سعيها لتحقيق انتشار واسع وزيادة التفاعل على حساباتها كان الدافع الرئيسي وراء نشر تلك المقاطع، في إطار محاولتها رفع نسب المشاهدة والاستفادة من العائد المالي الناتج عن نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتها، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها واستخراج محتوياتها الرقمية، إلى جانب تفريغ البيانات المسجلة عليها، للوقوف على طبيعة النشاط الإلكتروني المنسوب إليها، وما إذا كانت هناك حسابات أو منصات أخرى استخدمت في نشر المحتوى محل الاتهام.
كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستعلام عن الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها، ورصد طبيعة المحتوى الذي تم نشره، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول مقاطع فيديو منسوبة للمتهمة تضمنت ألفاظًا ومشاهد اعتُبرت مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، قبل ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على أربعة هواتف محمولة، وبفحصها مبدئيًا تبين احتواؤها على مواد رقمية ومقاطع مصورة وأدلة فنية تدعم الاتهامات المنسوبة إليها، وتؤكد استخدامها في إدارة الحسابات الإلكترونية ونشر المحتوى محل التحقيق.
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبدأت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية والقانونية، من بينها فحص الأجهزة الإلكترونية، وتحليل المحتوى المنشور، والاستماع إلى أقوال المتهمة، في إطار استكمال ملف القضية تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لمواجهة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لنشر المحتوى المخالف للقانون أو المنافي للآداب العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه المخالفات، بما يحقق الردع ويحافظ على الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية.