• الرئيسية
• أخبار مصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا حول جهود الدولة في مواجهة الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، كشف خلاله ارتفاع معدلات تداول المعلومات المغلوطة بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء التقرير تحت عنوان: "التوترات الإقليمية ترفع معدلات الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من 2026.. الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا.. ومارس وأبريل في الصدارة"، متضمنًا عددًا من الإنفوجرافات التي توضح خريطة انتشار الشائعات وأبرز الملفات التي تم استهدافها.

التوترات الإقليمية وراء زيادة انتشار الشائعات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تصاعد الأحداث والتوترات الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة محاولات نشر الشائعات واستغلال الأزمات لإثارة حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأكد التقرير استمرار جهود الدولة في رصد المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على سرعة كشف الحقائق من مصادرها الرسمية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار الأخبار غير الصحيحة.

وأشار المركز إلى أن مواجهة الشائعات أصبحت ضرورة خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تستغلها بعض الجهات لنشر معلومات غير دقيقة تؤثر على استقرار المجتمعات.

57.3% من الشائعات مرتبطة بالأزمات الخارجية

وكشفت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية بلغت 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح التقرير أن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت آنذاك 21.1% فقط.

ويعكس ذلك تأثير الأحداث الخارجية على طبيعة الشائعات التي يتم تداولها، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة والأسواق والخدمات الأساسية.

مارس وأبريل الأعلى في انتشار الشائعات خلال 2026

ورصدت الإنفوجرافات توزيع انتشار الشائعات على مدار أشهر النصف الأول من عام 2026، حيث تصدر شهر مارس القائمة بنسبة 21% من إجمالي الشائعات خلال الفترة.

وجاء شهر أبريل في المرتبة الثانية بنسبة 20.3%، بينما سجل شهر فبراير نسبة 16.9%، ومايو 15.7%.

وسجل شهر يونيو نسبة 14.5%، في حين بلغت نسبة الشائعات خلال شهر يناير 11.6%.

الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا

وأوضح التقرير ترتيب القطاعات التي تعرضت لأكبر عدد من الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026.

وجاء قطاع الاقتصاد في المركز الأول بنسبة 14.4% من إجمالي الشائعات، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%.

كما سجل قطاع السياحة والطيران نسبة 11.4%، وقطاع الصحة 10.9%، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالإسكان 9.7%.

وحل قطاع التعليم بنسبة 7.9%، والزراعة بنسبة 7.8%، فيما سجل قطاع الحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%.

أما قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري فسجلا نسبة 1.8% لكل منهما، بينما بلغت باقي القطاعات الأخرى 0.9%.

أبرز الشائعات التي تم رصدها والرد عليها

وأشار التقرير إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعامل خلال النصف الأول من 2026 مع عدد من الشائعات المرتبطة بالأزمات، وقام بتوضيح الحقائق بشأنها فور انتشارها.

ومن أبرز هذه الشائعات تداول مقاطع فيديو تزعم اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى شائعات حول وجود أزمة في الطاقة بسبب الأحداث الإقليمية.

كما تم رصد شائعات تتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية اعتبارًا من مايو 2026، وتم توضيح حقيقة الأمر.

وشملت الشائعات أيضًا مزاعم بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة بالتزامن مع الأزمات الإقليمية، وكذلك شائعة قطع خدمات الإنترنت ليلًا بهدف تخفيف استهلاك الكهرباء.

الحكومة تواصل مواجهة الأخبار المغلوطة

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار العمل على تطوير آليات رصد الشائعات وتحليل اتجاهاتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإصدار الردود الرسمية.

وأشار إلى أن توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب يمثل أحد أهم وسائل مواجهة الأخبار المغلوطة، وتعزيز ثقة المواطنين في البيانات الرسمية.

وشدد التقرير على أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع المعلومات المتداولة، وضرورة التأكد من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.