• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت مصر تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكل درجة وظيفية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وتأتي زيادة المرتبات 2026 ضمن حزمة الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين، ودعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق عدد من المزايا المالية الجديدة.

وأكد القرار أن القيم المحددة تمثل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري، وليس راتبًا موحدًا لجميع العاملين، حيث تختلف قيمة ما يحصل عليه الموظف فعليًا وفقًا لدرجته الوظيفية، وأقدميته، والبدلات والحوافز والمزايا المالية المستحقة له.

الحد الأدنى للأجور 2026 حسب الدرجة الوظيفية

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت القيم الجديدة على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة العالية: 12 ألفًا و250 جنيهًا شهريًا.
• درجة مدير عام: 11 ألفًا و250 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة الأولى: 9 آلاف و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الثانية: 9 آلاف جنيه شهريًا.
• الدرجة الثالثة: 8 آلاف و750 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة الرابعة: 8 آلاف و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الخامسة: 8 آلاف و250 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة السادسة: 8 آلاف جنيه شهريًا.

وتطبق هذه الحدود على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو ما يعادلها.

هل يحصل جميع الموظفين على زيادة ثابتة؟

أوضح قرار الحكومة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يعني حصول جميع الموظفين على زيادة مالية موحدة، حيث يتم تحديد قيمة الزيادة الفعلية وفقًا للأجر الحالي لكل موظف.

ونص القرار على صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل الذي يقل إجمالي أجره الشهري عن الحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية.

ويتمثل الحافز التكميلي في قيمة الفرق بين إجمالي ما يحصل عليه الموظف فعليًا والحد الأدنى المحدد في القرار، بما يضمن وصول راتبه إلى الحد المقرر.

فعلى سبيل المثال، إذا كان موظف على الدرجة الثالثة يحصل على إجمالي أجر 8 آلاف جنيه، فإنه يستحق حافزًا تكميليًا بقيمة 750 جنيهًا، ليصل إجمالي أجره إلى 8 آلاف و750 جنيهًا.

أما الموظف الذي يحصل بالفعل على أجر يساوي الحد الأدنى المحدد أو يزيد عليه، فلن يحصل على فرق إضافي تحت مسمى الحافز التكميلي.

بدلات ومزايا لا تدخل في حساب الحافز التكميلي

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء عددًا من المزايا المالية التي لا تدخل ضمن عناصر حساب الفرق بين أجر الموظف والحد الأدنى الجديد للأجور.

وتشمل هذه المزايا:

• حافز جذب العمالة.
• الحافز التعويضي.
• الحافز الإضافي.
• بدلات التفرغ.
• بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية.
• البدلات الخاصة بظروف ومخاطر الوظيفة.
• قيمة المزايا العينية.

وأكد القرار استمرار صرف هذه الحوافز والبدلات للمستحقين وفق القواعد المنظمة لها، دون التأثير عليها عند تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من يوم 20 يوليو، على أن تتضمن الرواتب الزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة.

وأوضحت الوزارة أن المستحقات المالية ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية، مؤكدة عدم الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

وتستمر عملية إتاحة المرتبات للعاملين عقب إيداعها في الحسابات البنكية، بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب.

تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة 2026

تتضمن حزمة تحسين الأجور الجديدة عددًا من المزايا المالية للعاملين بالدولة، وتشمل:

• علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
• زيادة الحافز الإضافي الشهري وفقًا للفئات والقواعد المنظمة.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع دخول العاملين وتحسين منظومة الأجور، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

هل يستفيد العاملون بشركات قطاع الأعمال من زيادة الأجور؟

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذين يقل إجمالي ما يحصلون عليه عن 8 آلاف جنيه سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وأوضح أن تقييم زيادة الأجور لا يعتمد فقط على الرقم المالي، ولكن على قدرتها الشرائية ومدى مساهمتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

وأشار إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للزيادة الجديدة.

هل تشمل زيادة المرتبات العاملين بالقطاع الخاص؟

لا تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية العاملين بالقطاع الخاص بصورة تلقائية، حيث ينتظر العاملون بالقطاع الخاص قرارًا مستقلًا من المجلس القومي للأجور بشأن تحديد الحد الأدنى الجديد وموعد تطبيقه.

وأوضح مجدي البدوي أن طبيعة موازنات القطاع الخاص تختلف عن موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد منح قرارات المجلس القومي للأجور قوة إلزامية على أصحاب الأعمال.

كما منح القانون مفتشي وزارة العمل صلاحيات متابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

تأثير زيادة الأجور على القوة الشرائية

أكد خبراء أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة لدعم الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن زيادة المرتبات قد تسهم في تنشيط الأسواق المحلية من خلال زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي.

لكن تحقيق الاستفادة الكاملة من زيادة الأجور يتطلب استمرار جهود ضبط الأسواق، ودعم الإنتاج والاستثمار، حتى لا تتراجع القيمة الحقيقية للزيادة بسبب التضخم.