• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة أجراها المجلس على مدار يومي الإثنين والثلاثاء لدراسة مواد مشروع القانون.

ويأتي إقرار القانون في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم عمل الجهاز ومنحه إطارًا قانونيًا أكثر مرونة، بما يساعده على تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لجنة الشؤون الدستورية تستعرض تفاصيل مشروع القانون

واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستهدف وضع تنظيم قانوني جديد للجهاز، بما يتناسب مع طبيعة المهام الكبيرة التي يقوم بها، ويتيح له العمل بأساليب أكثر مرونة وكفاءة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن القانون يأتي بهدف تطوير آليات العمل داخل الجهاز، بما يساهم في تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية.

نقل تبعية الجهاز وإعادة تنظيمه قانونيًا

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يتضمن نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية الناتجة عن هذا التغيير.

كما ينص القانون على إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تستهدف توفير بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يسمح للجهاز باستخدام وسائل وأساليب حديثة تساعده على تحقيق الأهداف المكلف بها.

أهداف قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويهدف القانون الجديد إلى دعم دور جهاز مستقبل مصر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات.

كما يركز القانون على تحقيق التوازن بين دعم التنافسية الاقتصادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي للدولة.

وأكدت اللجنة أن الجهاز سيكون شريكًا في عملية التنمية وليس جهة مهيمنة أو مستحوذة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع القطاع الخاص.

جهاز مستقبل مصر ودعم رؤية مصر 2030

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة، حيث يشارك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد أن المشروعات التي ينفذها الجهاز تعكس دوره في تطبيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما أوضح أن الجهاز يعمل على إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

البرلمان يدعم تطوير مؤسسات التنمية

ويأتي إقرار قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر ضمن جهود مجلس النواب لتطوير الأطر التشريعية الخاصة بالمؤسسات الوطنية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية.

ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته بكفاءة أكبر، وتحقيق نتائج اقتصادية وتنموية خلال الفترة المقبلة.