• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الخامسة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يساعد الجهاز على تنفيذ اختصاصاته بكفاءة ودعم دوره في المشروعات القومية.

وتمنح المادة الجديدة صلاحيات تنظيمية تتيح الاستفادة من إمكانيات أجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تعزيز قدرة الجهاز على أداء المهام المكلف بها وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل المادة الخامسة من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، يكون لرئيس الجمهورية، بهدف تمكين جهاز مستقبل مصر من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية، الاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة.

وأوضحت المادة أن ذلك يكون كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد أخذ رأي الوزير المختص، على أن يتم تقديم المعاونة اللازمة بما يضمن حسن سير العمل داخل الجهاز بكفاءة وفاعلية.

تمكين الجهاز من تنفيذ مهامه القومية

وأكدت فلسفة المادة الخامسة أن الهدف الأساسي منها هو توفير آليات مرنة تساعد جهاز مستقبل مصر على تنفيذ اختصاصاته، خاصة في ظل دوره المتزايد في إدارة وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.

وتسعى التعديلات التشريعية إلى منح الجهاز قدرة أكبر على التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية ويسرع من تنفيذ الخطط والمشروعات القومية.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة نحو وضع إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

أهداف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنفيذ المهام المسندة إليه، من خلال تطوير آليات العمل وتحديد الاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا.

كما يستهدف القانون دعم جهود التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم خطط الدولة الاقتصادية والتنموية.

دعم المشروعات القومية وتعزيز الاقتصاد الوطني

ويعد جهاز مستقبل مصر أحد الأجهزة التي تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية مرتبطة بالتنمية والاستثمار، حيث يسعى القانون الجديد إلى توفير بيئة تشريعية تساعده على أداء دوره بصورة أكثر فاعلية.

وتمنح التعديلات الجديدة الجهاز قدرة أكبر على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق المستهدفات القومية.

استمرار مناقشات مواد قانون جهاز مستقبل مصر

ويواصل مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره بصورة نهائية.

ويتابع أعضاء المجلس مناقشة المواد المختلفة بهدف الوصول إلى صياغة قانونية تحقق التوازن بين دعم الجهاز ومنحه الصلاحيات اللازمة، مع الحفاظ على الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.