اليوم.. نظر أولى جلسات استئناف صاحب محل على حكم سجنه 15 سنة بتهمة قتل جاره في عين شمس

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من صاحب محل على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والذي قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك على خلفية اتهامه بقتل جاره بسبب خلافات مالية نشبت بينهما بمنطقة عين شمس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ر.ع"، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهام له بقتل المجني عليه عمدًا، بعدما كشفت التحقيقات أنه اعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، حيث وجه له طعنة نافذة استقرت بالجانب الأيسر من الصدر، ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف مالي بين المتهم والمجني عليه، حيث اتفق الطرفان على اللقاء لمحاولة إنهاء الخلاف القائم بينهما، إلا أن النقاش بينهما تطور إلى مشادة كلامية تحولت سريعًا إلى مشاجرة، انتهت بقيام المتهم بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته وتوجيه طعنة للمجني عليه أسفرت عن وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة وقعت في الطريق العام بمنطقة عين شمس، بعدما تصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين، حيث تحول النقاش حول الأمور المالية إلى اعتداء جسدي، انتهى بوقوع الجريمة التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا بالقرب من مكان الواقعة، حيث أكد أحد الشهود في التحقيقات أنه كان أمام محل عمله وقت حدوث الواقعة، وشاهد المجني عليه قادمًا وهو يحمل كوبًا من الشاي، بينما كان المتهم في انتظاره بالطريق العام.

وأضاف الشاهد أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، مشيرًا إلى أنه شاهد المجني عليه يعتدي على المتهم باستخدام الكوب الزجاجي الذي كان بحوزته، قبل أن يشاهد المتهم وهو يحمل سلاحًا أبيض "مطواة".

وأشار الشاهد إلى أنه عقب ذلك شاهد المجني عليه وهو ينزف من الجانب الأيسر من صدره، قبل أن يسقط أرضًا، حيث تبين إصابته بطعنة أدت إلى وفاته.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عقب ثبوت اتهامه في القضية، ليقوم المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، التي تنظر اليوم أولى جلسات الاستئناف.

وتواصل المحكمة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، حيث تستمع إلى طلبات الدفاع وأوجه الاستئناف المقدمة من المتهم، قبل إصدار القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه المرافعات والمستندات المقدمة أمامها.

وتأتي القضية ضمن العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية المتعلقة بجرائم الاعتداء التي تنشأ بسبب خلافات شخصية أو مالية، والتي تشدد فيها جهات التحقيق والقضاء على تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين في إزهاق الأرواح.