الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن في 2026.. والموالح تتصدر قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق قطاع الصادرات الزراعية المصرية تقدمًا ملحوظًا خلال العام الجاري، بعدما تجاوز حجم الصادرات حاجز 5.8 مليون طن من مختلف المحاصيل الزراعية، في مؤشر يعكس زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية، ونجاح جهود الدولة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للحاصلات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح وزير الزراعة أن هذا النمو يأتي نتيجة خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تستهدف رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية، وتحسين منظومة الرقابة والتتبع، وفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، حافظت الموالح على مكانتها باعتبارها أحد أهم المحاصيل التصديرية المصرية، حيث تصدرت قائمة الصادرات الزراعية خلال العام الجاري بكميات تجاوزت 2.2 مليون طن، لتواصل احتلال موقعها كأحد أبرز المنتجات الزراعية المصرية المطلوبة عالميًا.
وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني ضمن قائمة المحاصيل الأعلى تصديرًا، بعدما سجلت كميات تصدير تجاوزت 908 آلاف طن، وهو ما يعكس استمرار نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها داخل الأسواق الخارجية، خاصة مع الالتزام بالاشتراطات الدولية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات محصول البطاطا بلغت نحو 218 ألف طن، فيما تجاوزت صادرات العنب 147 ألف طن، لتواصل المنتجات الزراعية المصرية تنوعها وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما سجلت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، بينما بلغت صادرات البصل الطازج أكثر من 123 ألف طن، في حين تجاوزت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة 20 ألف طن.
وأضاف التقرير أن قائمة الصادرات الزراعية المصرية تضمنت أيضًا كميات كبيرة من محاصيل الجوافة والرمان، التي احتلت مراكز متقدمة ضمن قائمة أهم المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، بما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكد وزير الزراعة استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية، من خلال جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القارات.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف اختراق أسواق واعدة ذات اشتراطات حجرية صارمة، من خلال تطبيق أحدث المعايير الخاصة بالرقابة والفحص والتتبع، بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج الزراعي المصري وتعزيز الثقة الدولية في الحاصلات المصرية.
وشدد علاء فاروق على أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات الزراعية تمثل شهادة ثقة دولية في جودة المنتجات المصرية، وتؤكد نجاح منظومة الرقابة الزراعية في ضمان مطابقة المحاصيل لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
وأوضح أن الوزارة تواصل التعاون مع المنتجين والمصدرين لدعم هذا القطاع الحيوي، والعمل على إزالة أي تحديات تواجه عمليات التصدير، بما يساهم في زيادة العائدات الدولارية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري.
ويعد قطاع الزراعة والصادرات الزراعية من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنفيذ مشروعات قومية للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن الصادرات الزراعية المصرية تسير نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة، مع استمرار جهود فتح أسواق إضافية أمام المنتجات المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.