• الرئيسية
• اقتصاد

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بعدما أضافت مختلف الأعيرة نحو 15 جنيهًا في المتوسط، لتواصل بذلك موجة الصعود التي تشهدها السوق المحلية وسط متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تلقي بظلالها على حركة المعدن النفيس.

وأظهرت أحدث بيانات التداول أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، ارتفع إلى 5865 جنيهًا، بينما صعدت أسعار باقي الأعيرة بالتزامن مع هذا الارتفاع، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والقرارات المرتقبة للبنوك المركزية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية حتى وقت إعداد التقرير على النحو التالي:

عيار 24: 6702 جنيهًا.

عيار 21: 5865 جنيهًا.

عيار 18: 5027 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع التحسن الذي شهدته السوق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس، حيث ساهم ارتفاع الطلب المحلي، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في تنشيط حركة البيع والشراء داخل أسواق الذهب، رغم استمرار حالة الحذر الناتجة عن تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فضلاً عن ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، وهو القرار الذي يعكس استمرار توجه البنك المركزي الأمريكي نحو الحفاظ على سياسة نقدية متشددة نسبيًا، في إطار جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق العالمية، حيث تفرض تداعياتها تأثيرًا مباشرًا على قرارات البنوك المركزية، خاصة مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استهداف خفض معدل التضخم إلى 2%، باعتباره المستوى الذي يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعل الأسواق تترقب أي تغيرات مستقبلية في مسار أسعار الفائدة.

وفي الوقت ذاته، تشير توقعات المؤسسات والمتابعين إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2026، مع توقع وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، مدفوعًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتداعيات الحرب التجارية، بالإضافة إلى اتجاه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.