• الرئيسية
• اقتصاد

واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بعدما زادت أسعار مختلف الأعيرة بنحو 15 جنيهًا في المتوسط، في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية والعالمية متابعة المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، 5865 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار باقي الأعيرة بالتزامن مع الزيادة الجديدة، في ظل استمرار الإقبال على الذهب بالتوازي مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، جاءت مستويات الذهب في السوق المصرية كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 6702 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5027 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا.

ويأتي هذا الصعود بعد أن شهدت تعاملات أمس الخميس نشاطًا ملحوظًا داخل السوق المحلية، مدعومًا بتحسن الطلب على شراء الذهب واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة حركة التداول، رغم استمرار حالة الترقب التي تفرضها تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين لنتائج السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير عند 3.5%، وذلك في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، في خطوة تعكس استمرار البنك في تبني سياسة حذرة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، مع التركيز على احتواء الضغوط التضخمية.

وتبقى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من أبرز الملفات التي تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تنعكس تداعياتها على توجهات الأسواق وقرارات البنوك المركزية، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العمل لتحقيق هدفه المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 2%، وهو المستوى الذي يسعى للوصول إليه من خلال إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الذهب قد يواصل تسجيل مستويات مرتفعة خلال عام 2026، مع توقع وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، مدفوعًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية، إلى جانب توجه عدد من البنوك المركزية عالميًا إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط والملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.