×

موعد صرف تكافل وكرامة في يوليو 2026.. وزارة التضامن تواصل الاستعداد

الجمعة 10 يوليو 2026 10:22 صـ 24 محرّم 1448 هـ
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يترقب ملايين المواطنين من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة بدء صرف مستحقات شهر يوليو 2026، في ظل استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من منتصف شهر يوليو الجاري، حيث يتم إتاحة المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار وسيلة الحصول على الدعم، ويضمن سهولة وسرعة عمليات الصرف.

وتواصل الوزارة التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات لمتابعة انتظام عمليات صرف المستحقات، والتأكد من جاهزية منافذ الصرف المختلفة لاستقبال المستفيدين، مع سرعة التعامل مع أي عقبات قد تظهر أثناء تنفيذ عمليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على موقف بطاقاتهم ومعرفة حالة الاستحقاق دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن الاجتماعي، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة ترسيخ مكانته باعتباره أحد أكبر برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، إذ يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، بما يعكس حجم الدعم الذي تخصصه الدولة لهذا البرنامج، واستمرارها في توفير الموارد المالية اللازمة لضمان انتظام صرف المساعدات للأسر المستفيدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن محدودي الدخل، وتعزيز مظلة الرعاية الاجتماعية.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بالبرنامج بشكل مستمر، سواء من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية أو تحسين آليات الصرف، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة للمواطنين، ويواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على انتظام صرف الدعم للمستحقين في جميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة.