• الرئيسية
• اقتصاد

يواصل برنامج تكافل وكرامة أداء دوره باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع ترقب ملايين المواطنين موعد صرف مستحقات شهر يوليو 2026، في ظل استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة الصرف الشهرية بما يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، بالإضافة إلى منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ويقلل من التكدس داخل أماكن الصرف، ويوفر أكثر من وسيلة لاستلام الدعم.

وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات لمتابعة انتظام عمليات الصرف، والتأكد من جاهزية جميع المنافذ لاستقبال المستفيدين، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال فترة الصرف، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها في المواعيد المحددة دون تأخير.

وفي إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع المستفيد معرفة حالة البطاقة وموقف الاستحقاق إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التضامن الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، ليظل البرنامج واحدًا من أكبر برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وتبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن محدودي الدخل.

ويأتي استمرار تطوير آليات الصرف والاستعلام الإلكتروني ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق سهولة الحصول على الدعم، ويرفع كفاءة الأداء، ويضمن انتظام عمليات الصرف في مختلف أنحاء الجمهورية، مع مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الحكومية.