• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الطعون في إطار النزاعات القضائية المتعلقة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بعمل اللجان المختصة بحصر المناطق وتقييمها، وتحديد الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تصنيف المناطق الخاضعة للنظام الجديد.

تفاصيل الطعون على قرار لجان حصر الإيجار القديم

وأقيمت الطعون من جانب أيمن عصام المحامي، وذلك عقب إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي تتعلق بالطعن على بعض النصوص والإجراءات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

وطالب مقدمو الطعون بمراجعة مدى توافق القرارات المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم مع القواعد الدستورية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

وتنظر المحكمة هذه الطعون في ظل استمرار الجدل حول آليات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر.

تأجيل 1700 دعوى قضائية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منطقة الرحاب تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وبلغ عدد هذه الطعون نحو 1700 طعن قضائي، حيث يطالب أصحابها بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، اعتراضًا على بعض الأحكام والآثار المترتبة عليها.

وجاء قرار التأجيل لمنح الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية، خاصة بعد طلبات الدفاع المتعلقة بإقامة دعاوى دستورية بشأن بعض مواد القانون والتعديلات الجديدة.

المحكمة تستجيب لطلبات الطعن أمام المحكمة الدستورية

واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع بالتصريح بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المقدمة، والتي تضمنت الاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم وكذلك القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة السماح لهم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما انتهت إليه أيضًا توصية هيئة مفوضي الدولة.

ويأتي هذا الإجراء باعتباره خطوة قانونية تسمح بفحص مدى توافق النصوص محل الطعن مع أحكام الدستور المصري.

جدل قانوني حول تطبيق تعديلات الإيجار القديم

وتشهد تعديلات قانون الإيجار القديم حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين، خاصة المستأجرين وأصحاب العقارات، بسبب ارتباطها المباشر بالسكن والقيمة الإيجارية وحقوق الطرفين.

ويركز جانب من الطعون على آليات تحديد المناطق وتصنيفها، ودور لجان الحصر والتقييم في تنفيذ القواعد الجديدة، بينما يطالب آخرون بمراجعة بعض النصوص لضمان عدم الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.

استمرار نظر الطعون أمام مجلس الدولة

وتعد هذه الطعون امتدادًا لسلسلة من الدعاوى السابقة التي تم تقديمها بشأن قانون الإيجار القديم، والتي ما زالت منظورة أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف مع اقتراب نظر الجلسات المحددة، سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا حال إحالة الطعون إليها.