• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع موسع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات المعنية، من بينهم المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المرتبطة بمشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز قدرة الأجهزة الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى ودعم خطط التنمية المستدامة.

مشاركة 17 لجنة برلمانية في مناقشة مشروع القانون

وضمت اللجنة المشتركة هيئات مكاتب عدد كبير من اللجان البرلمانية، من بينها لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما شاركت لجان الطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت المشاركة الواسعة من جانب اللجان البرلمانية أهمية مشروع القانون، باعتباره يرتبط بعدد من القطاعات الحيوية التي تستهدف الدولة تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

تعديلات برلمانية لتعزيز الرقابة على جهاز مستقبل مصر

وشهد مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات المهمة خلال مناقشات اللجنة المشتركة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان تحقيق الأهداف التنموية للجهاز.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها، إضافة مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

كما وافقت اللجنة على إدخال خمس مواد مستحدثة تتضمن ضوابط وأحكامًا جديدة لتنظيم عمل الجهاز، بما يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعماله.

حضور مختلف القوى السياسية خلال مناقشات القانون

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، سواء من الأغلبية البرلمانية أو ممثلي أحزاب المعارضة، في إطار مناقشة موسعة جمعت مختلف التيارات تحت قبة البرلمان.

وأكد المشاركون أهمية مشروع القانون في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع ضرورة وضع أطر واضحة للحوكمة والرقابة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

أهداف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي المصري، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.

ويهدف القانون إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال المشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز.

كما يسعى القانون إلى توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير آليات العمل داخل الجهاز ومنحه صلاحيات تساعده على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

استقلالية إدارية ومالية جديدة لجهاز مستقبل مصر

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يساعده على أداء دوره التنموي بكفاءة أكبر.

وتستهدف إعادة تنظيم الجهاز تعزيز قدرته على إدارة المشروعات القومية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بالتنمية والإنتاج والاستثمار.

كما يفتح القانون المجال أمام مزيد من التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة داخل مناطق التنمية المستدامة.

القانون يدعم مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما يدعم تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتهيئة مناخ اقتصادي أكثر تنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.

ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لتطوير المؤسسات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.

رؤية مستقبلية لتعزيز دور جهاز مستقبل مصر

ويجسد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة توجه الدولة نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية المعنية بالمشروعات التنموية الكبرى، ورفع قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.

ومن المنتظر أن يسهم القانون بعد إقراره في دعم دور الجهاز في مجالات الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.