• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، مع تسجيل تباين محدود بين أسعار الشراء والبيع داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على شاشات أسعار الصرف، في ظل استمرار متابعة المتعاملين لتحركات العملات الأجنبية وتأثيرها على الأسواق.

وأظهرت بيانات البنوك استقرارًا في مستويات تداول العملة الأوروبية، حيث جاءت الفروق بين أسعار الشراء والبيع محدودة، بما يعكس استمرار الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع اختلافات طفيفة من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير المطبقة.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل سعر لشراء اليورو بين البنوك الواردة في التحديثات، حيث بلغ سعر الشراء 55.76 جنيه، بينما سجل سعر البيع 55.99 جنيه.

وفي البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء اليورو 55.58 جنيه، فيما سجل سعر البيع 55.78 جنيه، بينما سجل ميد بنك سعر شراء بلغ 56.41 جنيه، وسعر بيع 56.73 جنيه.

كما أظهرت التعاملات أن بنك نكست سجل سعر شراء عند 56.49 جنيه، مقابل 56.77 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها بنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 56.49 جنيه، وسعر البيع 56.77 جنيه.

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر شراء اليورو 56.58 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.86 جنيه، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء بلغ 56.47 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 56.75 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء 56.49 جنيه، وسعر بيع 56.77 جنيه، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك الإسكندرية.

كما سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 56.58 جنيه، وسعر بيع 56.86 جنيه، ليتساوى مع بنك الكويت الوطني في أعلى سعر بيع ضمن البنوك المعلنة.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر شراء اليورو 56.49 جنيه، فيما سجل سعر البيع 56.77 جنيه، بينما سجل المصرف العربي سعر شراء عند 56.48 جنيه، وسعر بيع 56.75 جنيه.

ويواصل سعر صرف اليورو تحركاته اليومية وفقًا لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على سوق العملات الأجنبية، فيما يحرص العملاء والمستثمرون على متابعة تحديثات أسعار الصرف بصورة مستمرة لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وتشهد البنوك المصرية تحديثًا دوريًا لأسعار العملات الأجنبية على مدار اليوم، بما يتوافق مع حركة الأسواق، وهو ما يجعل أسعار الشراء والبيع قابلة للتغير وفقًا لتطورات التداول، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.