• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية مملوكة لأحد عمال توصيل الطلبات "دليفري" بمحافظة المنيا، وذلك بعد تداول تفاصيل الحادث عبر أحد المواقع الإخبارية، حيث نجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت عملية الضبط عقب إجراء التحريات والفحص اللازمين حول الواقعة، التي أثارت اهتمام المواطنين خاصة أن الدراجة النارية تمثل وسيلة عمل أساسية لعامل التوصيل، الذي اكتشف اختفاءها أثناء أداء مهامه اليومية.

تفاصيل سرقة دراجة عامل دليفري بالمنيا

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 يونيو الماضي، عندما تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغًا من عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه باكتشافه سرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد الشوارع، وذلك خلال قيامه بتسليم بعض الطلبات لأحد العملاء.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في فحص البلاغ، وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مرتكب الواقعة، حيث تم تكثيف جهود البحث للوصول إلى المتهم واستعادة الدراجة النارية المسروقة.

القبض على المتهم وبحوزته فرد خرطوش

وأسفرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على فرد خرطوش، بالإضافة إلى الدراجة النارية التي استولى عليها من عامل التوصيل.

اعترافات المتهم تكشف سرقات أخرى

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بارتكاب واقعة سرقة الدراجة النارية، كما أقر بارتكاب خمس وقائع سرقة أخرى، موضحًا أنه كان يتصرف في المسروقات عن طريق بيعها لأحد الأشخاص سيئي النية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط العميل الذي اشترى المسروقات، كما أرشد المتهم عن أماكن الدراجات النارية التي قام بالاستيلاء عليها في الوقائع الأخرى.

استعادة الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية

وبناءً على اعترافات المتهم وإرشاداته، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها، والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، خاصة الجرائم التي تؤثر على مصادر رزق المواطنين وأدوات عملهم اليومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة.