• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مسجلًا زيادة بلغت نحو 1.938 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويأتي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في ظل تحسن قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي، رغم تراجع أرصدة الذهب خلال الفترة نفسها.

ويعد صافي الاحتياطي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف وتلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

تراجع أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 16.784 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 18.776 مليار دولار في نهاية مايو.

وبلغ حجم التراجع في أرصدة الذهب نحو 1.992 مليار دولار خلال شهر واحد، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار المعدن النفيس.

ويعتبر الذهب أحد المكونات الرئيسية للاحتياطيات الدولية، حيث تعتمد عليه البنوك المركزية عالميًا كأصل آمن يساعد في تعزيز قوة الاحتياطي النقدي وتنويع مكوناته.

ارتفاع العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي

وفي المقابل، سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو 2026.

وأوضح البنك المركزي أن أرصدة العملات الأجنبية ارتفعت إلى نحو 37.847 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 33.913 مليار دولار في نهاية مايو، بزيادة بلغت نحو 3.934 مليار دولار.

وساهم هذا الارتفاع في دعم إجمالي الاحتياطي الأجنبي، وتعويض جزء من التراجع الذي شهدته قيمة الذهب خلال الفترة نفسها.

انخفاض محدود في حقوق السحب الخاصة

كما كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة "SDRs" إلى نحو 444 مليون دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 448 مليون دولار خلال مايو الماضي.

وبلغت قيمة الانخفاض نحو 4 ملايين دولار فقط، وهو تراجع محدود مقارنة بحركة باقي مكونات الاحتياطي الأجنبي.

وتعد حقوق السحب الخاصة أحد مكونات الاحتياطيات الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، وتستخدم كأصل احتياطي مكمل للنقد الأجنبي.

أهمية ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر

ويمثل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر خلال يونيو مؤشرًا مهمًا على قوة القطاع الخارجي للاقتصاد، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى توفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.

كما يعزز ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من قدرة البنك المركزي على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسوق العملات.

ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية بيانات الاحتياطي الأجنبي المصري بشكل دوري، باعتبارها أحد المؤشرات الأساسية لقياس قوة الاقتصاد ومدى قدرته على مواجهة التحديات.

تحركات مكونات الاحتياطي خلال يونيو 2026

وتعكس بيانات البنك المركزي تغيرات مختلفة داخل مكونات الاحتياطي الأجنبي، حيث شهد الذهب انخفاضًا خلال يونيو، بينما سجلت العملات الأجنبية زيادة كبيرة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطي الدولي.

وتواصل الدولة جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة والصادرات وتحسين مصادر العملة الأجنبية، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.