• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة المجلس، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاته بعد تشكيله الجديد، بحضور أعضاء المجلس وعدد من قيادات الهيئة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل القضائي والإداري داخل النيابة الإدارية.

وضم التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية كلًا من المستشار خيري معوض، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، والمستشارة منال جنيدي، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

رئيسة النيابة الإدارية ترحب بأعضاء المجلس الجديد

واستهلت المستشارة هدى أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت رئيسة المجلس أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، بما يساهم في تطوير أداء الهيئة وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل النيابة الإدارية، إلى جانب استعراض آليات تطوير الأداء في مختلف القطاعات التابعة للهيئة.

بحث تطوير الأداء القضائي والإداري بالنيابة الإدارية

ناقش المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال اجتماعه الجديد منظومة العمل بمختلف قطاعات الهيئة، وبحث الخطط المقترحة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين آليات العمل.

وأكد المجلس أهمية تطوير الإجراءات الإدارية والقضائية بما يواكب المتغيرات الحديثة، ويساهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يدعم قدرة النيابة الإدارية على أداء رسالتها الأساسية في حماية المال العام ومواجهة صور الفساد المالي والإداري.

النيابة الإدارية تواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام

أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن تطوير منظومة العمل يأتي في إطار دعم الدور الرقابي والقضائي للهيئة، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعمل النيابة الإدارية على فحص المخالفات المالية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تؤثر على المال العام أو تعطل مصالح المواطنين.

ويأتي تعزيز كفاءة الهيئة ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الانضباط داخل مؤسسات الجهاز الإداري.

تجديد ندب المستشار محمد أبو ضيف أمينًا عامًا للمجلس الأعلى

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال اجتماعه على تجديد ندب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما وافق المجلس على تجديد ندب المستشار محمد رشدي جاد أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس، استمرارًا لدعم منظومة العمل الإداري داخل الهيئة.

وتأتي هذه القرارات بهدف الحفاظ على استقرار العمل داخل الأمانة العامة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إدارة الملفات المختلفة.

تجديد ندب أعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى

كما وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على تجديد ندب عدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس، وهم:

• المستشار أيمن فؤاد الشرقاوي.
• المستشار أحمد يوسف مسعد.
• المستشار عمر همام محمود.
• المستشار وائل محمد الشحات.
• المستشار محمد جمال هاشم.
• المستشار محمد سعيد برغش.

وأكد المجلس أن استمرار هؤلاء الأعضاء يأتي في إطار دعم العمل داخل الأمانة العامة وتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.

خطط مستقبلية لتعزيز دور النيابة الإدارية

وأوضح بيان النيابة الإدارية أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز منظومة العمل القضائي والإداري داخل الهيئة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، بما يحقق أهداف النيابة الإدارية في حماية المال العام ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

وتواصل النيابة الإدارية تنفيذ برامج التطوير المؤسسي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المؤسسات القضائية.