حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاعتداء على والدته وسرقتها بسبب خلافات الميراث

أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على والدته وسرقتها، بسبب خلافات نشبت بينهما حول الميراث، إلى جانب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وذلك للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن شكوى إحدى السيدات من نجلها، واتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب بشكل متكرر، وسرقتها، إلى جانب قيامه بإتلاف كاميرات المراقبة الموجودة أمام الشقة محل سكنها.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة صاحبة الشكوى، وتبين أنها ربة منزل مسنة وتقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، حيث تم الاستماع إلى أقوالها حول الواقعة، وأكدت تعرضها للاعتداء من نجلها وسرقة بعض متعلقاتها، بالإضافة إلى تضررها من تصرفاته بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

كما نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ويقيم في نفس دائرة محل الواقعة، وتم اقتياده إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وخلال مواجهته بما نسب إليه من اتهامات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلافات بينه وبين والدته جاءت بسبب نزاعات مرتبطة بالميراث الخاص بالعقار محل سكنهما، بالإضافة إلى عدم قيامها بمساعدته ماديًا، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث يجري فحص كافة الأدلة والتحريات المتعلقة بها، إلى جانب انتظار نتيجة التحاليل الطبية الخاصة بالمتهم للتأكد من وجود مواد مخدرة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة البلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتعلق بالعنف الأسري، وسرعة التعامل معها لضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت التحريات الأولية أن الخلافات الأسرية، خاصة المرتبطة بالأموال والميراث، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نشوب الواقعة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة مواجهة مختلف أشكال العنف والتعدي داخل نطاق الأسرة.