• الرئيسية
• أخبار مصر

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا للقرارات الرسمية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بدء صرف معاشات يوليو 2026

تبدأ عملية صرف معاشات شهر يوليو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الجهات المختصة على توفير السيولة المالية اللازمة وضمان انتظام عمليات الصرف من خلال منافذ الصرف المختلفة، بما يضمن وصول المستحقات بسهولة ودون أي تأخير.

كما أكدت الجهات المعنية استمرار التنسيق لضمان انسيابية عملية الصرف في جميع المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتجنب التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

كانت قد صدرت قرارات رسمية من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين دخل أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

تشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.

كما تمتد الزيادة لتشمل معاشات العجز الجزئي والإصابي التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، إلى جانب بعض الحالات الاستثنائية التي يشملها الدعم وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة نظام التأمينات.

تكلفة الزيادة وأثرها الاجتماعي

تصل التكلفة السنوية للزيادة الجديدة في المعاشات إلى نحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا.

وتسهم هذه الزيادة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب دعم خطط الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الفئات المختلفة.