×

رسميًا: تطبيق زيادة المعاشات 2026 ورفع الحد الأدنى

الإثنين 6 يوليو 2026 09:38 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رسميًا: تطبيق زيادة المعاشات 2026 ورفع الحد الأدنى

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم السبت في صرف معاشات شهر يوليو 2026 في مختلف محافظات الجمهورية، متضمنة الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد المصري، في إطار تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي معوقات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تفاصيل زيادة المعاشات 2026 وعدد المستفيدين
يستفيد من الزيادة الجديدة للمعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

كما يبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات، بما يضمن استفادة شرائح واسعة من أصحاب المعاشات وفقًا لقيمة المعاش الأساسي لكل مستفيد.

قرار رئاسي بتطبيق زيادة المعاشات
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات
تشمل الزيادة الجديدة جميع المستفيدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى:

  • المستفيدين من معاشات قانون 71 لسنة 1964 الخاص بالمكافآت الاستثنائية.
  • أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
  • المستفيدين من المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.

وتهدف هذه التوسعة إلى ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين المستحقين.

آلية صرف معاشات يوليو 2026
تتم عمليات صرف معاشات شهر يوليو 2026 بشكل منتظم عبر عدة قنوات، أبرزها:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • فروع البنوك المختلفة.
  • مكاتب البريد المصري.
  • المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي.

وتعمل الدولة على ضمان توافر السيولة في جميع المنافذ لتجنب الزحام والتكدس.

أهمية زيادة المعاشات في دعم المواطنين
تمثل زيادة المعاشات بنسبة 15% خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى الدخل الشهري لأصحاب المعاشات.

كما تعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.