• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

استعراض مستهدفات الاستراتيجية الصناعية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية صناعية شاملة تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الاستراتيجية برامج متعددة مثل الخريطة الصناعية، دعم القرى المنتجة، معالجة المصانع المتعثرة، تطوير التشريعات، وتحديث البنية المؤسسية لوزارة الصناعة، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموردين.

تحديد صناعات ذات أولوية
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات رئيسية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، إضافة إلى المعدات الكهربائية والهندسية وصناعة الإلكترونيات، باعتبارها قطاعات قادرة على دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاندماج العالمي
وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة ربط تنفيذ كل برنامج من برامج الاستراتيجية بتوقيتات زمنية محددة، مع أهمية العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يسهم في تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

توطين صناعة السيارات والتحول الكهربائي
واستعرض وزير الصناعة خطط التوسع في صناعة السيارات باعتبارها من أبرز الصناعات ذات الأولوية، لما تتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة توطين صناعة السيارات ومكوناتها، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.