• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى آليات تنفيذية واضحة، من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة. وأوضح أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الوزارات والجهات المعنية بهدف تسريع إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى وجود التزام حكومي واضح بدفع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الشفافية ودعم الحق في المعرفة.

قانون حرية تداول المعلومات على رأس الأولويات
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال المناقشات الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات، باعتباره أحد التشريعات المهمة التي تدعم تطوير المنظومة الإعلامية في مصر. وأوضح أن القانون سيسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم دور الإعلام في نقل الحقائق للرأي العام بدقة وموضوعية، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المختلفة.

مقترحات لتمويل مستدام لإعلام الخدمة العامة
وتناول وزير الدولة للإعلام عددًا من محاور العمل خلال المرحلة الحالية، من بينها طرح مقترحات لتوفير تمويل مستدام لإعلام الخدمة العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإعلامية بشكل فعال ودون انقطاع. وأكد أن هذا التمويل المقترح سيكون من خارج الموازنة العامة للدولة، بما يخفف الأعباء المالية ويضمن استدامة الأداء الإعلامي.

تيسيرات جديدة للمؤسسات الصحفية والإعلامية
واستعرض الوزير أيضًا مجموعة من التيسيرات المقترحة التي تمت مناقشتها مع المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن هذه اللقاءات أسفرت عن عدد من المقترحات التي تستهدف تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية وتحسين بيئة العمل الصحفي، مشيرًا إلى وجود استجابة حكومية لعدد من هذه المطالب بما يدعم تطوير القطاع الإعلامي.

تقييم شامل لأداء المكاتب الإعلامية الحكومية
وفي سياق متصل، أشار ضياء رشوان إلى أنه يجري حاليًا تقييم أداء المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات المختلفة، بهدف تطوير آليات عملها ورفع كفاءتها. وأوضح أن هذا التقييم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التواصل مع الرأي العام وتبسيط القضايا المختلفة، مع التأكيد على أهمية تواصل مسؤولي هذه المكاتب بشكل فعال مع مختلف وسائل الإعلام.

تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام ودعم الشفافية
وأكد وزير الدولة للإعلام أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر لدور المكاتب الإعلامية في التواصل مع وسائل الإعلام، بما يضمن تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الشفافية وتبصير الرأي العام بالقضايا المختلفة، بما يعكس توجه الدولة نحو إعلام أكثر انفتاحًا واحترافية.