• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، داخل البنوك المصرية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي واستمرار التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حالة من الثبات عند مستوى 48.86 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى ضبط سوق العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسعار داخل الجهاز المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس مستويات الأسعار دون تغيير، حيث سجل الدولار 48.92 جنيه للشراء و49.02 جنيه للبيع في كلا البنكين، مما يعكس حالة من الاستقرار في أكبر البنوك الحكومية في مصر.

ويأتي هذا الثبات في ظل متابعة مستمرة لحركة السوق، وتوافر النقد الأجنبي بشكل نسبي داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة، فقد استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي سجلته عدة بنوك أخرى مثل بنك البركة والمصرف المتحد.

كما سجل بنك الإسكندرية سعر 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع، بينما جاء بنك كريدي أجريكول عند 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.

توزيع أسعار الدولار في باقي البنوك

استقرت أسعار الدولار أيضًا في بنك قناة السويس عند 48.92 جنيه للشراء و49.02 جنيه للبيع، وكذلك في البنك المصري الخليجي عند نفس المستويات تقريبًا، ما يؤكد حالة التوازن في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري.

تحليل حركة الدولار في السوق المصري

يشير استقرار الدولار اليوم إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومًا بسياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تقليل التقلبات الحادة في أسعار العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل التحويلات والاستثمارات.

كما يعكس هذا الاستقرار حالة ترقب في الأسواق العالمية، خاصة مع متابعة تطورات الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية عالمية كبيرة تؤثر على أسواق العملات، حيث يظل السوق المصري أكثر ارتباطًا بلسياسات النقدية الداخلية وحجم التدفقات الدولارية.