طلب إحاطة بشأن استبعاد مواطنين من بطاقات التموين

تقدم النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أثير من شكاوى عدد من المواطنين حول استبعادهم بشكل غير عادل من منظومة بطاقات الدعم التمويني، رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، في ظل استمرار عمليات تحديث ومراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم.

وأكد النائب في طلبه أن الهدف من تطوير منظومة الدعم في مصر هو ضمان وصول السلع التموينية والدعم النقدي والعيني إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن كفاءة توزيع الموارد، مشددًا في الوقت ذاته على أن عمليات المراجعة يجب ألا تتحول إلى سبب في حرمان الأسر المستحقة من حقوقها الأساسية.

وأشار المندوه إلى أنه يؤيد بشكل كامل جهود الحكومة في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم التمويني، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من خطط لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن برنامج دعم الغذاء في مصر يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، بينما تتجاوز مخصصات الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز المدعم 178 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وشدد على أن تحسين كفاءة المنظومة لا يجب أن يتم من خلال إجراءات استبعاد عشوائية أو غير دقيقة، مؤكدًا أن أي خطأ في البيانات أو آليات الفحص قد يؤدي إلى الإضرار بالأسر الأكثر احتياجًا، التي تعتمد بشكل أساسي على السلع المدعمة في تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية.

وأوضح النائب أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا من الشكاوى من مواطنين أفادوا باستبعادهم من بطاقات التموين خلال عمليات المراجعة الجارية، رغم استيفائهم للشروط المقررة، ما أثار حالة من القلق لدى بعض الفئات المستفيدة من منظومة الدعم.

ودعا المندوه الحكومة إلى ضرورة الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، مع وضع معايير واضحة وشفافة ومعلنة للاستحقاق، بما يضمن الحد من الأخطاء وتعزيز ثقة المواطنين في إجراءات الإصلاح التي تتم داخل منظومة الدعم.

كما طالب بضرورة تسريع آليات التظلم الخاصة بالمواطنين المستبعدين من الدعم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإعادة الفحص والمراجعة، بحيث يتم البت في الشكاوى خلال فترات زمنية قصيرة، لتفادي تعرض الأسر المتضررة لأي أعباء مالية إضافية نتيجة تأخر إعادة صرف الدعم في حال ثبوت أحقيتها.