الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية والرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، بهدف ضبط الأسواق والتصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز سواء الحر أو المدعم، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون استغلال أو تجاوزات من بعض المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرار جهود أجهزة الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء، مع التصدي بكل قوة لمحاولات بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل رسمي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخابز. وتأتي هذه التحركات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى جانب مديريات الأمن في مختلف المحافظات، ضمن خطة موسعة لضبط المخالفات التموينية.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات المكبرة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل إعادة تدويره أو التصرف فيه بطرق غير قانونية، وهو ما يمثل إحدى صور الإضرار بالمنظومة التموينية واستنزاف الدعم الموجه للمواطنين.

وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين، في إطار سياسة رادعة تستهدف فرض الانضباط داخل سوق الخبز ومنع أي محاولات احتكار أو استغلال للمواطنين، خاصة في ظل المتابعة المستمرة من جانب الدولة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، يواجه المتورطون في التلاعب بأسعار أو أوزان الخبز عقوبات قانونية صارمة، حيث تنص التشريعات المنظمة على فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، إلى جانب عقوبات بالحبس وإغلاق المخابز المخالفة، وفقًا لطبيعة المخالفة ونوع الخبز سواء كان مدعماً أو سياحياً.

كما نصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من يخالف قرارات وزارة التموين المتعلقة بوضع آليات تسعير الخبز الحر، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للتلاعب بالسوق أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وتؤكد هذه الجهود استمرار الدولة في فرض الرقابة الصارمة على الأسواق، وحماية منظومة الدعم، وضمان استقرار السلع الأساسية، بما يعزز من استقرار الحياة المعيشية للمواطنين ويحد من أي ممارسات احتكارية.