×

أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 5935 جنيهًا

السبت 4 يوليو 2026 09:02 صـ 18 محرّم 1448 هـ
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على أسواق الذهب عالميًا ومحليًا، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، نحو 6782 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6112 جنيهًا.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المحلية، عند مستوى 5935 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5087 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47,480 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6782 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 6112 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5935 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5087 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 47,480 جنيهًا.

وجاء استقرار أسعار الذهب بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت تباطؤًا في وتيرة إضافة الوظائف الجديدة خلال شهر يونيو، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 57 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى إضافة 110 آلاف وظيفة، كما تم خفض قراءة شهر مايو إلى 129 ألف وظيفة بدلًا من 172 ألفًا.

في الوقت ذاته، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، الأمر الذي انعكس على أداء الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وأدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى توفير بيئة أكثر دعمًا لأسعار الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين.

ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن المستثمرين ركزوا بصورة أكبر خلال الفترة الحالية على المؤشرات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي لا تزال فيه المخاطر السياسية والجيوسياسية تقدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب، لكنها في المقابل تحد من انطلاق المعدن الأصفر نحو مستويات قياسية جديدة، في ظل حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية.

ويواصل الذهب الحفاظ على جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، ما يجعل تحركاته خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل كبير بقرارات البنوك المركزية العالمية وتطورات الاقتصاد الأمريكي.