• الرئيسية
• اقتصاد

بدأ تطبيق المنحة الشهرية الجديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العلاوات الجديد الذي يستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة الزيادات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الخامسة من القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ويدعم جهود تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووفقًا لأحكام المادة، تُحدد قيمة المنحة بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تتجاوز قيمة المنحة هذا الفرق كحد أقصى.

وأوضحت المادة أن المنحة الشهرية تُحسب وفقًا للقواعد ذاتها التي يتم على أساسها احتساب العلاوة السنوية الدورية داخل كل شركة، على أن يتم صرفها في صورة مبلغ مقطوع شهريًا، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي للعامل.

كما تضمن القانون وضع حد أدنى للدخل الشهري للعاملين، حيث نص على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا النقدية الثابتة وشبه الثابتة، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله بقيمة الفارق اللازم ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى هذا الحد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وألزمت المادة الخامسة الوزراء المختصين بوضع القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحقيق الاستفادة القصوى للعاملين المستحقين للمنحة الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026.