التموين: استمرار تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للجهات الحكومية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، حيث تشمل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب الإقامة في مناطق أو تجمعات سكنية فاخرة. كما تتضمن المعايير سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة، بالإضافة إلى سداد ضرائب القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، فضلاً عن امتلاك مساحات زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك في حال اعتقادهم بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم. ويتم ذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات الداعمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرارات وفق الضوابط المنظمة.

كما شددت الوزارة على أن بعض حالات إيقاف البطاقات التموينية، مثل التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، تعد إجراءات مؤقتة وليست إلغاءً نهائيًا للدعم، موضحة أنه يتم إعادة تشغيل البطاقة فور إزالة أسباب المخالفة وتقديم ما يثبت تقنين الأوضاع من الجهات المختصة.

وأكدت وزارة التموين أن أعمال تنقية قواعد البيانات لا تستهدف المساس بالفئات الأولى بالرعاية أو المستحقين الحقيقيين للدعم، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، مع ضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، في إطار منظومة أكثر دقة وشفافية تعتمد على البيانات المحدثة والتحقق المستمر من الحالة الاقتصادية للمواطنين.