• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الأيام الأخيرة تحولًا لافتًا بعد موجة من الاضطرابات الجيوسياسية التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إذ تراجع سعر خام برنت بشكل حاد ليقترب من حاجز 70 دولارًا للبرميل، بعدما سجل في فترات سابقة مستويات تراوحت بين 95 و138 دولارًا للبرميل نتيجة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية وتداعيات التوترات الإقليمية.

ويحمل هذا التراجع انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة أن الحكومة أعدت موازنة العام المالي 2026/2027 على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا، ما يعني أن استمرار الأسعار العالمية دون هذا المستوى يوفر متنفسًا ماليًا للخزانة العامة ويقلل من الضغوط التي واجهتها الدولة خلال فترات ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، فإن كل ارتفاع بقيمة دولار واحد فوق السعر المحدد في الموازنة يكلف الدولة ما بين 4 و4.5 مليار جنيه إضافية، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد ما يقرب من 25% إلى 30% من احتياجاتها البترولية. وبالتالي فإن تراجع الأسعار الحالية بنحو خمسة دولارات عن السعر التقديري للموازنة يترجم إلى وفر مالي مهم يمكن أن يدعم جهود الحكومة في تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستتجه إلى توظيف هذا الوفر في عدة مسارات، أبرزها تعزيز الاحتياطي المالي لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة، وتعويض جزء من الضغوط التي تكبدتها الموازنة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى دعم جهود خفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام.

كما يساهم انخفاض أسعار الخام في مساعدة الحكومة على تحقيق مستهدف الفائض الأولي البالغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية خلال العام المالي الجديد، فضلًا عن دعم مسار خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي.

ويرتبط هذا التطور أيضًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الدولة إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة تدريجيًا والتحول نحو نظم دعم أكثر كفاءة، وهو ما يجعل تراجع أسعار النفط فرصة مواتية لتخفيف الأعباء المالية دون التأثير على الالتزامات الحكومية.

وفي المقابل، يثار تساؤل واسع حول إمكانية انعكاس انخفاض أسعار النفط العالمية على أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلية. إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن خفض أسعار الوقود في المدى القريب يظل احتمالًا محدودًا، في ظل سعي الحكومة لتعويض الخسائر المتراكمة التي تحملتها خلال فترات ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

كما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد في قراراتها على متوسطات أسعار النفط وسعر الصرف على مدار فترات زمنية ممتدة، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعار الوقود المحلية مرتبطًا بتقييم شامل للأوضاع الاقتصادية وليس فقط بالتراجع الحالي في أسعار النفط.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس أن استقرار أسعار النفط عند مستويات تقارب 75 دولارًا للبرميل يمنح الموازنة المصرية قدرًا كبيرًا من المرونة، ويخفض أعباء دعم المحروقات إلى مستويات محدودة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة قد يكون الخيار الأنسب لتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة.

وأضاف أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يترتب عليه أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ترفع تكلفة التمويل الحكومي بنحو 100 مليار جنيه.

ويرى خبراء الاقتصاد أن السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري يتمثل في استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية أو بالقرب من 75 دولارًا خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يدعم جهود السيطرة على التضخم ويفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة.