بيع أو تأجير الوحدة أبرزها.. تعرف على الحالات التي تؤدي إلى فقدان شقتك بالإسكان الاجتماعي

جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراته للمواطنين بشأن الالتزام بشروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن مخالفة الضوابط المنظمة للمشروع قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، باعتبار أن هذه الوحدات موجهة في الأساس لتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، وليس لتحقيق مكاسب استثمارية أو استخدامها في أغراض مخالفة للقانون.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها الصندوق للمواطنين الذين مر عام كامل على استلام عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي، حيث انتهت المهلة رسميًا في 30 يونيو 2026، ليبدأ الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد الصندوق أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سحب الوحدة عدم استكمال إجراءات الاستلام خلال المدة المحددة، موضحًا أن مرور عام على استلام العقد دون استلام الوحدة فعليًا يعد مخالفة تستوجب إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.

كما شدد على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للإقامة الدائمة، ويحظر تركها مغلقة أو عدم الانتفاع بها لفترات طويلة، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لشروط التعاقد قد يترتب عليها سحب الوحدة من المستفيد.

وأشار الصندوق إلى أن بيع الوحدة أو التنازل عنها أو تأجيرها للغير قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، ودون الحصول على موافقة رسمية من الصندوق، يعد من أبرز المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أيضًا أن الوحدات السكنية تم تخصيصها لأغراض السكن فقط، ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة تجارية أو إدارية أو مهنية أو استخدامها في أي نشاط آخر يخالف الغرض الأساسي الذي خصصت من أجله.

وأضاف الصندوق أن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق الدعم، أو ثبوت عدم انطباق شروط الحجز على المستفيد، يعد سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية.

كما أكد ضرورة ألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته قد حصل مسبقًا على وحدة سكنية أو دعم ضمن برامج الإسكان الحكومية بالمخالفة للشروط المعلنة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، أوضح الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار التخصيص، مشيرًا إلى أن عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد، يعد عدولًا عن استكمال التخصيص ويترتب عليه سحب الوحدة.

وأشار الصندوق إلى استمرار عمل لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات رقابية دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات المتعلقة بعدم شغل الوحدات أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون أو تغيير نشاطها، وذلك لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.

وفي السياق ذاته، أكد عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ وتسليم مشروعاتها السكنية والتنموية وفق الجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى استمرار تسليم وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» للمستحقين بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن كريم للمواطنين.