• الرئيسية
• عربي ودولي

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعد خسارة قضية تتعلق بحق المواطنة بالولادة أمام المحكمة العليا، تحركت سريعًا عبر مساعدي الرئيس وحلفائه لبحث خطة جديدة مثيرة للجدل، تقوم على منع دخول النساء الأجنبيات الحوامل إلى الولايات المتحدة.

تحول في استراتيجية ملف الجنسية والهجرة

أشار التقرير إلى أن هذا المقترح يمثل تحولًا في نهج التعامل مع ملف الجنسية بالولادة، حيث لم يعد النقاش مقتصرًا على الطعن في حق الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، بل امتد ليشمل تقييد دخول الحوامل الأجانب بشكل مباشر، ما أثار موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني.

قرار المحكمة العليا يشعل الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية، الذي قضى بعدم دستورية أمر تنفيذي سابق كان يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين من الحصول على الجنسية الأمريكية، وهو ما اعتُبر انتكاسة قانونية كبيرة للإدارة.

مقترحات من داخل الدائرة المقربة لترامب

وبحسب أكسيوس، فقد طرح عدد من الشخصيات المقربة من ترامب، من بينهم شون ديفيس، مؤسس موقع “ذا فيدراليست”، فكرة منع دخول النساء الحوامل الأجنبيات، كما ورد أن مسؤولين داخل الإدارة ناقشوا الفكرة ضمن مقترحات أوسع لإعادة تنظيم سياسة الهجرة.

تصريحات مثيرة حول “سياحة الولادة”

قال ستيفن ميلر، مستشار ترامب، إن الولايات المتحدة يجب أن “تفكر جيدًا فيمن تسمح بدخوله حتى بشكل مؤقت”، مشيرًا إلى أن الأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين يمكنهم الحصول على الجنسية والاستفادة من برامج اجتماعية، وهو ما وصفه بعبء على النظام.

البيت الأبيض يوضح موقفه

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن الرئيس ترامب لا يزال ملتزمًا بحماية قيمة الجنسية بالولادة، مشيرة إلى أنه وجه الكونجرس لاتخاذ إجراءات لمعالجة القضية بعد حكم المحكمة الأخير، دون الإشارة إلى تبني رسمي للمقترح الجديد.

تصعيد في ملف “سياحة الولادة”

أوضحت وزارة العدل الأمريكية أنها ستعطي أولوية للتحقيق في ما يعرف بـ”سياحة الولادة”، وهي ممارسة تقوم على سفر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة بهدف إنجاب أطفالهم هناك للحصول على الجنسية الأمريكية، مؤكدة أن هناك قوانين جنائية قد تطال مثل هذه الممارسات.

ملف هجرة مرشح لمزيد من التصعيد

يُتوقع أن يفتح هذا الجدل الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل الولايات المتحدة بشأن الهجرة والجنسية، في ظل انقسام حاد حول حدود حق المواطنة بالولادة وكيفية التعامل مع ثغرات النظام الحالي.