• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قانونًا جديدًا يهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الدخول، من خلال حزمة من الزيادات المالية تشمل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى منحة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأجور ومواجهة أعباء المعيشة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

تفاصيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتستهدف هذه الزيادة تحسين دخول الموظفين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع ضمان حد أدنى من الدعم المالي لكافة الفئات.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كما شمل القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا البند إلى تحقيق نوع من العدالة بين العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم الوظيفية.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين

تضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتعزيز الدخل الشهري للموظفين بشكل مباشر وسريع.

منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منحهم منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، بحيث تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما أكد القانون أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل أقل من 8000 جنيه شهريًا بعد صرف المنحة، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى.

أهداف قانون العلاوات الجديدة

يهدف القانون إلى:

• تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة
• دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل
• تحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية
• رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة
• مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة

تطبيق الزيادات الجديدة

من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث يتم إدراج العلاوات والحوافز في الرواتب الشهرية للعاملين بالدولة بشكل رسمي وفقًا لما نص عليه القانون.