• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا رسميًا جديدًا يقضي بإلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم بث أو نشر أي إعلانات تخص شركات أو تطبيقات تعمل في مجال النقل الذكي لنقل الركاب أو البضائع، إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص النهائية من الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم المحتوى الإعلاني داخل السوق الإعلامي، وضمان عدم الترويج لأي كيانات غير مرخصة قد تؤثر على سلامة المواطنين أو تضر بالمنافسة العادلة بين الشركات.

مخاطبة رسمية من وزارة النقل وراء القرار

جاء هذا التحرك بعد تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة رسمية من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبر وزارة النقل المصرية وزارة النقل المصرية، بشأن رصد حملات إعلانية لتطبيقات وشركات نقل تعمل بتكنولوجيا المعلومات دون استكمال التراخيص القانونية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأكدت المخاطبة أن بعض هذه التطبيقات بدأت في التوسع داخل السوق الإعلاني رغم عدم حصولها على الموافقات النهائية، وهو ما استدعى التدخل التنظيمي العاجل لضبط المشهد الإعلامي.

وقف فوري للحملات الإعلانية غير الملتزمة

وشدد القرار على ضرورة وقف جميع الحملات الإعلانية الحالية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوفِ اشتراطات مزاولة النشاط القانوني، مع منع أي إعلان جديد لها في مختلف وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو الرقمية.

كما ألزم المجلس وسائل الإعلام بضرورة التحقق المسبق من الوضع القانوني لأي شركة قبل قبول أو نشر أي محتوى إعلاني، وذلك بهدف حماية الجمهور من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو غير خاضعة للرقابة الرسمية.

حماية السوق وتنظيم قطاع النقل الذكي

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم قطاع النقل الذكي، وضمان عمل الشركات المرخصة فقط داخل السوق المصري، بما يحقق العدالة ويمنع المنافسة غير المشروعة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز معايير السلامة والأمان للمستخدمين، والتأكد من التزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بالقوانين واللوائح المنظمة للنقل البري داخل البلاد.

تعزيز الرقابة الإعلامية على الإعلانات التجارية

وأشار القرار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التدقيق في المحتوى الإعلاني، خاصة مع انتشار التطبيقات الرقمية التي تقدم خدمات النقل دون تراخيص كاملة، مؤكدًا أن وسائل الإعلام شريك أساسي في تطبيق الضوابط التنظيمية وحماية المستهلك.

ويُتوقع أن يسهم القرار في إعادة ضبط سوق الإعلانات المرتبطة بقطاع النقل الذكي، وتقليل حالات الترويج غير القانوني، بما يعزز ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة داخل السوق المصري.