• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة استضافتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، ومستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة في إعادة هيكلة الشركات والأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو

استهل الدكتور حسين عيسى كلمته بتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبرت عن الإرادة الحرة للشعب المصري في الحفاظ على مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية.

وأوضح أن الثورة أرست دعائم الجمهورية الجديدة، ومهدت الطريق أمام تنفيذ مشروعات قومية كبرى وخطط تنموية شاملة امتدت إلى مختلف محافظات الجمهورية.

إشادة بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا ناجحًا للحوار الوطني وإعداد الكوادر السياسية والتنفيذية، كما ساهمت في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتشريعية.

وأشار إلى أن التنسيقية نجحت في تقديم كوادر وطنية متميزة داخل مجلسي النواب والشيوخ، وأسهمت في دعم الحوار بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية المختلفة.

الإصلاح الاقتصادي عملية شاملة

أكد حسين عيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية أو النقدية، وإنما يمثل برنامجًا متكاملًا يستهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مع استمرار التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن قرب إطلاق البرنامج التنفيذي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، مشيرًا إلى أن الوثيقة الجديدة شهدت تطويرًا كبيرًا مقارنة بالإصدار الأول.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي للوثيقة سيصدر قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ويحدد بصورة واضحة القطاعات التي تستهدف الدولة التوسع فيها أو التخارج منها.

إعادة هيكلة الشركات وطرحها في البورصة

أكد حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الأصول العامة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات القيد المؤقت لنحو 20 شركة، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سيتم إعادة توزيعها على جهات مملوكة للدولة بعد إلغاء الوزارة، بما يضمن تحسين كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات الربحية والاستدامة.

تطوير الهيئات الاقتصادية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انتهت من دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية من خلال مراجعة شاملة للأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة أسفرت عن إعادة تصنيف عدد من الهيئات بين الدمج أو الإلغاء أو التحول إلى هيئات خدمية، مع تنفيذ برامج لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية.

وأكد أن جميع هذه الإجراءات تتم دون المساس بحقوق العاملين، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ضوابط جديدة لإدارة المال العام

وأشار حسين عيسى إلى صدور ضوابط جديدة لاختيار ممثلي المال العام في مجالس إدارات الشركات والجمعيات العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان الإدارة الاحترافية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد من الأصول العامة.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن أولوياتها، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على التواصل المستمر مع رواد الأعمال للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

حوار مفتوح مع شباب التنسيقية

شهدت الندوة حوارًا موسعًا بين الدكتور حسين عيسى وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استعرض الشباب عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ترحب بجميع الأفكار المبتكرة، مشددًا على أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية القادرة على قيادة التنمية وصناعة مستقبل مصر.

تحسين جودة حياة المواطن هدف الإصلاح

واختتم حسين عيسى كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة، مع استمرار الحوار بين الدولة والشباب باعتبارهم شركاء رئيسيين في بناء الجمهورية الجديدة.