• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تأمين جميع احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود، لضمان استقرار الخدمة وعدم تأثرها بأي متغيرات، مشددًا على أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة من مختلف الجهات المعنية، في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واستمرار انتظام تشغيل الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.

الحكومة تؤكد استمرار توفير الوقود لمحطات الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تضع ملف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ضمن أولوياتها الرئيسية، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لتأمين الاحتياجات اليومية للمحطات، بما يضمن استمرار إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، بما يحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية ويضمن عدم حدوث أي نقص في الإمدادات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل دوري لضمان انتظام الخدمة.

زيادة الرواتب ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة لم تقتصر جهودها على تأمين قطاع الطاقة فقط، وإنما واصلت تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تطبيق زيادات الرواتب والأجور التي بدأ تنفيذها مع انطلاق العام المالي الجديد.

وأكد مدبولي أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة متكاملة لتحسين الدخول، ومواجهة الأعباء الاقتصادية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المختلفة.

استجابة لمطالب القطاع الخاص

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت لعدد من المطالب التي تقدم بها ممثلو مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن من أبرز هذه الاستجابات إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وبين تخفيف الأعباء على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أن الحكومة تستمع بشكل دائم إلى مقترحات القطاع الخاص، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تؤثر على النشاط الاقتصادي أو الاستثمار.

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مراجعة التشريعات واللوائح بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم محاور التنمية خلال المرحلة الحالية، في ظل توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

الكهرباء والخدمات الأساسية على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على ضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء، من خلال توفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المختصة لمتابعة الموقف بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك خطة واضحة للتعامل مع مختلف التحديات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين دعم المواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.