• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الحكومة من إمكانية خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لدراسة الأسعار وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية، مع التشديد على استمرار مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

مدبولي: تسعير البترول في الموازنة يعتمد على متوسط سنوي

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت في إعداد موازنة العام المالي السابق سعرًا تقديريًا للنفط بلغ 75 دولارًا للبرميل، رغم أن سعره في بداية العام كان يدور حول 62 دولارًا، وذلك لأن إعداد الموازنة يعتمد على متوسط الأسعار المتوقعة طوال العام.

وأشار إلى أن سعر خام برنت كان يبلغ نحو 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع التوترات العسكرية في المنطقة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل في أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا للبرميل.

الحكومة تحملت فروق الأسعار ولم ترفع الوقود

وأكد مدبولي أن الحكومة لم تلجأ إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية رغم القفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الدولة تحملت فروق التكلفة نيابة عن المواطنين للحفاظ على الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية كانت كفيلة بتبرير زيادات جديدة في أسعار الوقود، إلا أن الحكومة فضلت تحمل تلك الفروق بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.

زيادة استهلاك الوقود في الصيف

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن فصل الصيف يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات استهلاك المنتجات البترولية والطاقة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا ضرورة دعم الهيئة لتعويض الفارق الذي تحملته خلال الفترة الماضية.

عودة لجنة التسعير التلقائي للوقود

وأوضح مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعود إلى الانعقاد اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الحالي، لدراسة أسعار الوقود وفقًا للآليات المعمول بها.

وأكد أن اللجنة ستعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات، من بينها:

• متوسط أسعار النفط العالمية.
• سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
• تكلفة الإنتاج والاستيراد.
• المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب سواء بخفض الأسعار أو تثبيتها أو زيادتها وفقًا للمعطيات الفعلية.

الحكومة: لا نسعى لزيادة الأعباء على المواطنين

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع ملف أسعار الوقود بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بإدارة الدولة المصرية لتداعيات الأزمات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة والوقود.