• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تضمنت مجموعة من الإجراءات المهمة التي تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات، في إطار توجه الدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تفاصيل زيادات المرتبات في الموازنة الجديدة
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت زيادة جديدة في الأجور ضمن الموازنة، حيث تم تحديد نسبة زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة مالية تستهدف رفع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع التأكيد على مراعاة الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

دعم إضافي لقطاعات الصحة والتعليم
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة لم تقتصر على الزيادات العامة في الأجور فقط، بل تضمنت أيضًا حزمة استثنائية موجهة لقطاعي الصحة والتعليم، تقديرًا لدور العاملين فيهما وأهمية هذين القطاعين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف هذه الحزمة رفع كفاءة الأداء وتحفيز العاملين في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية
شدد رئيس الوزراء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

كما أكد أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة الأجور بما يحقق التوازن بين متطلبات العاملين وإمكانات الدولة المالية.

تعكس قرارات الموازنة الجديدة توجه الدولة نحو دعم العاملين وأصحاب المعاشات بشكل متوازن، من خلال زيادات في الأجور وحزم استثنائية لقطاعات حيوية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.