• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، باعتباره أول شهر مالي يتم فيه تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي 2026-2027. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى جانب العلاوات والحوافز المختلفة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية. ويتم توزيع مواعيد الصرف على الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لضمان تنظيم العملية ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026
أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المختلفة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات. ويمكن للموظفين صرف المرتب في أي وقت بعد إتاحته حسب الجهة التابعة لهم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور
تبدأ الزيادة الجديدة في المرتبات رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، بالإضافة إلى علاوات دورية وحوافز مالية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
جاءت الزيادات الجديدة في الأجور على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه
• مدير عام: 11,400 جنيه
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
• الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه
• الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه
• الدرجة السادسة: 8,100 جنيه

تفاصيل إضافية حول الحوافز والعلاوات
أكدت وزارة المالية أن الزيادة لا تقتصر على الحد الأدنى للأجور فقط، بل تشمل أيضًا علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. كما تم تخصيص حافز إضافي شهري لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب حوافز خاصة للمعلمين والإداريين والقطاع الطبي.

أهمية زيادة المرتبات 2026
تأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين القوة الشرائية، بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم. كما تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يضمن رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.