• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ويأتي هذا القرار في إطار المناسبات الوطنية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي يتم خلالها إصدار قرارات بالعفو عن بعض الفئات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

إطار القرار وأهدافه

يستهدف القرار إتاحة الفرصة أمام بعض المحكوم عليهم للعودة إلى المجتمع، بعد استيفاء الشروط القانونية التي ينص عليها قانون تنظيم العفو.

كما يأتي ضمن النهج الإنساني للدولة في التعامل مع النزلاء الذين تنطبق عليهم ضوابط الإفراج بالعفو، بما يحقق التوازن بين العدالة وإعادة الدمج المجتمعي.

مناسبة وطنية كبرى

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تُعد من أهم المحطات في التاريخ المصري الحديث، حيث يتم خلالها استحضار رمزية التغيير الوطني وبناء الدولة.

وتحرص الدولة في هذه المناسبة على اتخاذ عدد من القرارات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

تطبيق القرار وفق الضوابط القانونية

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ القرار وفقًا للمعايير والضوابط القانونية المنظمة للعفو الرئاسي، والتي تحدد الفئات المستحقة والشروط الواجب توافرها.