• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، إلى جانب متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية.

ويأتي الاجتماع في ظل أجواء احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها جسدت إرادة المصريين في بناء دولة قوية حديثة ضمن إطار "الجمهورية الجديدة".

تهنئة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها مثلت نقطة تحول في مسار الدولة المصرية واستعادة هويتها الوطنية.

وأكد مدبولي تطلع الحكومة إلى استمرار مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار والأمن، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

تقدم في التعاون مع صندوق النقد الدولي

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تطورات التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد مدبولي بما تضمنه بيان الصندوق من إشادة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

ملف الكهرباء وتحويل العدادات الكودية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت مستجدات خطة الوزارة، والتي تشمل بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المواطنين لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

تعزيز كفاءة منظومة الطاقة

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية في المحاسبة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها.

كما تهدف الخطة إلى دعم التحول نحو نظام أكثر تنظيمًا وعدالة في توزيع واستهلاك الطاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.