• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بنسبة 15%، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وتشمل الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيقها بحوالي 70 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

صرف زيادة المعاشات عبر وسائل متعددة

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة من خلال عدة وسائل، بهدف التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.

وتشمل وسائل الصرف:

• البنوك.
• مكاتب البريد المصري.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• المحافظ الإلكترونية.
• وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة صرف المعاشات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يضمن سرعة الحصول على المستحقات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

11.5 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة

أكدت الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بينما يبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات، وفقًا للقواعد المنظمة لتطبيق نسبة الزيادة المقررة.

ويهدف القرار إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين مستوى دخولهم، بما يسهم في توفير حياة أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم.

قرار جمهوري بتطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم المواطنين.

ونص القرار على تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

الفئات التي تشملها زيادة المعاشات

تشمل الزيادة الجديدة جميع المعاشات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة، كما تمتد لتشمل:

• معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة.
• المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
• المستحقين وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار صرف المعاشات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع متابعة انتظام عمليات الصرف في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

خطة لتطوير خدمات أصحاب المعاشات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطة متكاملة لتحديث منظومة صرف المعاشات، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتقليل الضغط على منافذ الصرف التقليدية.

كما تؤكد الدولة استمرارها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية.