• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع سكن لكل المصريين، وذلك بعد انتهاء جميع المهل التي سبق منحها للمستفيدين.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع بقاء الوحدات مغلقة أو غير مستغلة، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مهل متعددة قبل تطبيق القرار

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه منح العملاء أكثر من فرصة لاستكمال إجراءات التعاقد والاستلام، حيث تم مد مهلة الاستلام لمدة ستة أشهر، ثم تقرر تمديدها مرة أخرى استجابة لطلبات عدد من المواطنين.

كما أعلن الصندوق عن تلك المواعيد عبر الصحف القومية، والصفحات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، قبل بدء تنفيذ قرار سحب الوحدات.

الهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه

أوضح الصندوق أن الهدف من القرار ليس توقيع عقوبات على المواطنين، وإنما ضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة، ومنع احتجاز الوحدات دون الاستفادة منها، خاصة مع زيادة الطلب على مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن استمرار غلق الوحدات أو عدم استلامها يحرم مستحقين آخرين من الحصول على سكن مناسب.

القانون ينظم استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي

يستند القرار إلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المستفيد باستخدام الوحدة كسكن دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

كما تُعد كراسة الشروط والإعلان وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ويلتزم بها جميع المستفيدين.

تكثيف الحملات الرقابية على الوحدات

كثفت أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حملاتها الميدانية المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص.

وتركز الحملات على التأكد من إشغال الوحدات بمعرفة أصحابها، وعدم تأجيرها أو بيعها أو التنازل عنها أو استخدامها في غير الغرض السكني المخصص لها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

عقوبات للمخالفين

أكدت وزارة الإسكان أن مخالفة شروط التخصيص تعرض المستفيد لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل سحب الوحدة، وإلغاء التخصيص، واسترداد الدعم الممنوح، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق مستحقي الدعم السكني.