• الرئيسية
• رياضة

استقبل الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وفدًا من نادي الزمالك لبحث ملف المديونيات المستحقة على القلعة البيضاء، إلى جانب مناقشة مستحقات اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين، في إطار سعي الطرفين للوصول إلى تسوية شاملة تحفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف.

وضم وفد نادي الزمالك كلًا من الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، وأحمد السمري، مدير النشاط الرياضي، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول حجم المديونيات وآليات سدادها خلال الفترة المقبلة.

مناقشة شاملة لجدولة المديونيات المستحقة

تناول الاجتماع حصرًا كاملًا للمديونيات المستحقة على نادي الزمالك لصالح الاتحاد المصري لكرة اليد، مع بحث إمكانية وضع جدول زمني لسداد تلك المستحقات بشكل منظم يضمن انتظام السداد دون الإضرار بأي طرف.

وأكد الحضور أهمية الوصول إلى آلية واضحة لجدولة الديون بما يضمن الاستقرار المالي، ويتيح تنفيذ الاتفاق بشكل تدريجي ومنظم خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يشترط خطابًا رسميًا من الزمالك

وشدد الاتحاد المصري لكرة اليد على ضرورة تلقي خطاب رسمي معتمد من نادي الزمالك، يتضمن تأكيد ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، قبل البدء في تنفيذ أي خطوات عملية.

وأوضح الاتحاد أن الخطوة التالية ستشمل تسليم الشيكات الخاصة بجدولة المستحقات، تمهيدًا لاعتماد الاتفاق بشكل نهائي ورسمي.

ملف مستحقات اللاعبين والمدربين على الطاولة

كما شهد الاجتماع مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين والمدربين، سواء الحاليين أو السابقين، حيث أكد مسؤولو الاتحاد أهمية تسوية جميع الحقوق المالية بشكل كامل.

وشدد الاتحاد على ضرورة عدم استثناء أي فئة من المستحقات، بما يشمل اللاعبين السابقين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، إضافة إلى المدربين واللاعبين الحاليين، بهدف إنهاء هذا الملف بصورة عادلة وشاملة.

الاتحاد يربط الاتفاق بالتنفيذ الفعلي

ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي أن اعتماد أي اتفاق نهائي سيظل مرتبطًا بالتزام نادي الزمالك بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

وأشار الاتحاد إلى أن المعيار الأساسي لغلق هذا الملف سيكون الالتزام بسداد المستحقات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، بما يضمن حماية حقوق الاتحاد وجميع أصحاب المستحقات المالية.