• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكمًا تاريخيًا يقضي بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يستهدف إنهاء حق المواطنة بالولادة لفئات معينة من الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأمر التنفيذي يتعارض مع أحكام التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص بوضوح على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين داخل الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية يتمتعون بالجنسية الأمريكية.

رفض حرمان أبناء المهاجرين من الجنسية الأمريكية

أوضحت المحكمة أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها، عبر أمر تنفيذي، حرمان الأطفال المولودين داخل الأراضي الأمريكية لآباء يقيمون بصورة غير قانونية أو يحملون إقامات مؤقتة من الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيًا.

وشددت على أن مبدأ المواطنة بالولادة يمثل أحد الأسس الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة، ولا يجوز تعديله أو تقييده إلا من خلال تعديل دستوري أو تشريع يتوافق مع نصوص الدستور.

الاستناد إلى التعديل الرابع عشر والسوابق القضائية

استند قضاة المحكمة العليا، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس، إلى التفسير التاريخي المستقر للتعديل الرابع عشر، الذي تم إقراره عقب الحرب الأهلية الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الفيدرالية والأحكام القضائية التي كرست حق المواطنة بالولادة باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية.

وأكدت المحكمة أن هذا الحق ظل قائمًا لأكثر من 150 عامًا، وأن السوابق القضائية الأمريكية رسخت تطبيقه على جميع المولودين داخل الولايات المتحدة وفق الضوابط الدستورية.

رفض قضائي متواصل لقرار ترامب

وأشار الحكم إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب واجه منذ صدوره اعتراضات واسعة أمام المحاكم الفيدرالية، والتي أوقفت تنفيذه قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما حال دون تطبيقه في أي ولاية أمريكية طوال فترة التقاضي.

وخلال جلسات المرافعة التي عقدتها المحكمة العليا في أبريل الماضي، أبدى عدد من القضاة، سواء من التيار المحافظ أو الليبرالي، شكوكًا بشأن الأساس الدستوري الذي استند إليه القرار التنفيذي.

ترحيب حقوقي بالحكم

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من منظمات الحقوق المدنية، حيث وصف ديريك جونسون، رئيس الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، الحكم بأنه انتصار للدستور الأمريكي ولمبدأ المساواة.

وأكد أن المحكمة جددت التزامها بحماية أحد أهم الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل الرابع عشر ضمن حق المواطنة لكل من يولد داخل الولايات المتحدة على مدار أكثر من قرن ونصف.

رئيس المحكمة: المواطنة حق دستوري راسخ

من جانبه، شدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في حيثيات الحكم على الأهمية التاريخية لمفهوم المواطنة، مؤكدًا أن واضعي التعديل الرابع عشر سعوا إلى توسيع نطاق هذا الحق ليشمل كل من يولد حرًا داخل الأراضي الأمريكية.

وأضاف أن المحكمة تلتزم اليوم بالحفاظ على هذا الوعد الدستوري، وترسيخ مبدأ المساواة الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري الأمريكي.

خلفية الأزمة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر، في أول أيام ولايته الرئاسية الثانية خلال يناير 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بعدم منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة، بما في ذلك الطلاب والزائرون المؤقتون.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، حيث اعتبرته ولايات أمريكية ومنظمات حقوقية مخالفًا للدستور، قبل أن تتقدم 22 ولاية أمريكية، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وعدد من الأمهات الحوامل، بدعاوى قضائية للطعن عليه ووقف تنفيذه.

حكم قد يرسم مستقبل سياسات الهجرة

يرى مراقبون أن قرار المحكمة العليا يمثل محطة مفصلية في ملف الهجرة والجنسية داخل الولايات المتحدة، إذ يعزز مكانة التعديل الرابع عشر كضمانة دستورية لحماية حق المواطنة بالولادة، ويغلق، في الوقت الحالي، الباب أمام أي محاولة لتقييد هذا الحق عبر الأوامر التنفيذية، مع بقاء أي تعديل محتمل مرهونًا بالإجراءات الدستورية والتشريعية.