البرلمان يناقش أزمة باقات الإنترنت في مصر.. 4 توصيات مهمة للمواطنين.
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بشأن آلية تسعير باقات الإنترنت في مصر، وسط تزايد شكاوى المواطنين من سرعة انتهاء الباقات خلال فترة قصيرة، ووجود مطالبات بإعادة النظر في منظومة التسعير وتحسين جودة الخدمة.
وجاءت المناقشات خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي، حيث تم استعراض أبرز الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت، إلى جانب مناقشة سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة.
أربع توصيات لدعم مستخدمي الإنترنت
انتهى اجتماع لجنة الاتصالات إلى إصدار أربع توصيات رئيسية تستهدف تحسين خدمات الإنترنت وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وجاءت كالتالي:
- إتاحة جميع المنصات والخدمات الحكومية الإلكترونية دون خصم من باقات الإنترنت، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- توفير إمكانية الدخول المجاني إلى المواقع والمنصات التعليمية والصحية، بما يسهم في دعم الطلاب والأسر ويعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
- دراسة طرح باقات إنترنت مخصصة بسعر 150 جنيهًا، لتناسب الفئات الأكثر احتياجًا وتوفر خيارات اقتصادية للمستخدمين.
- إعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية تطبيق نظام الإنترنت غير المحدود في مصر، من خلال تعاقدات رسمية مع شركات الاتصالات العاملة في السوق.
مطالب بإصلاح منظومة تسعير الإنترنت
وأكدت النائبة إيرين سعيد، خلال مناقشات اللجنة، أن خدمة الإنترنت أصبحت من المرافق الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في مختلف مناحي الحياة، موضحة أن استخدامها لم يعد يقتصر على الترفيه، بل امتد ليشمل التعليم والعمل والخدمات الحكومية الرقمية.
وأضافت أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة يجعل توفير خدمة إنترنت مستقرة وبأسعار مناسبة ضرورة ملحة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الدراسة عبر الأجهزة اللوحية، والعمل عن بُعد، وإنجاز العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
انتقادات لمنظومة الباقات الحالية
ووجهت النائبة انتقادات إلى نظام تسعير الجيجابايت الحالي، معتبرة أنه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين، في ظل الشكاوى المتكررة من نفاد الباقات بسرعة وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك.
كما أشارت إلى أن تحسين جودة الإنترنت وإعادة تقييم أسعار الباقات يمثلان مطلبًا جماهيريًا، في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
هل تتغير أسعار باقات الإنترنت قريبًا؟
حتى الآن، لم تصدر قرارات تنفيذية بشأن تعديل أسعار باقات الإنترنت أو تطبيق نظام الإنترنت غير المحدود، إلا أن توصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب تمثل خطوة نحو دراسة المطالب المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة وشركات الاتصالات.
وتترقب شريحة واسعة من المستخدمين ما ستسفر عنه هذه التوصيات خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المنصات الحكومية والتعليمية مجانًا، وإمكانية طرح باقات جديدة بأسعار مناسبة، ودراسة تطبيق الإنترنت غير المحدود في السوق المصرية.