• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ وإقرار إعادة المداولة التي تقدمت بها الحكومة لإحكام عدد من المواد.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير الموارد اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

تعديلات على المادة 42 من القانون

شملت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (42)، حيث نصت على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمة هذه المساهمة من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون.

كما نص التعديل على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، وفقًا للإجراءات المالية المعمول بها.

التزام الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة

ألزم القانون المعدل الخزانة العامة للدولة بسداد قيمة ما يعادل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتظام تدفق الموارد المالية إلى الهيئة، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المنظومة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين.

المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم

تضمنت التعديلات أيضًا النص على اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند احتساب وعاء ضريبة الدخل، بما ينسجم مع آلية تحصيلها الجديدة عبر مصلحة الضرائب.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف تنظيم عملية التحصيل، وضمان وصول الموارد المالية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة أكثر كفاءة.

وزير المالية: التعديل يضمن حقوق الهيئة

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن إسناد مهمة تحصيل المساهمة التكافلية إلى مصلحة الضرائب قد يضيف أعباءً إدارية على المصلحة، لكنه في المقابل يمثل ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم موارد الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم تنفيذ أهداف قانون التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم استدامة منظومة التأمين الصحي

تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توفير مصادر تمويل مستقرة ومنتظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية وتحقيق أهداف الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وفقًا لأحكام القانون