• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الاستعلام عن الرقم التأميني أصبح متاحًا إلكترونيًا بسهولة تامة عبر المنصات الرسمية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة البالغة 15%، والمقرر صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الاهتمام المتزايد من أصحاب المعاشات والمستحقين بملف الاستعلام عن الرقم التأميني باعتباره أحد أهم البيانات الأساسية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يُخصص رقم تأميني موحد لكل مواطن، ويرتبط بجميع بياناته الوظيفية والتأمينية، بما في ذلك الاسم الرباعي وبيانات الميلاد واسم الأم، ويُستخدم في إنجاز مختلف الخدمات التأمينية والمعاملات الرسمية داخل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الإنترنت تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية، حيث يمكن لأي مواطن الحصول على رقم التأميني باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى أي إجراءات ورقية أو زيارة مقرات الهيئة.

وتتم عملية الاستعلام من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، يليها الضغط على “بدء الخدمة”، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي واسم الأم الأول، مع تحديد خيار “أنا لست روبوت”، ثم إرسال الطلب ليتم عرض البيانات الخاصة بالرقم التأميني فورًا على الشاشة.

وفيما يتعلق بصرف معاشات يوليو 2026، أكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، وتستمر وفق جدول منظم يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

كما وفرت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.

ويعكس هذا التطوير المستمر في منظومة التأمينات الاجتماعية توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة من نظام المعاشات في مصر.